مصر والأردن يبحثان الاستثمار في المحميات الطبيعية لتشجيع السياحة البيئية

 مصر والأردن يبحثان الاستثمار في المحميات الطبيعية لتشجيع السياحة البيئية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وصاحبة السمو الملكى الأميرة عالية بنت حسين لبحث إمكانية التوأمة بين محمية المأوى بالأردن ومحمية وادي الريان في الفيوم ، وذلك من أجل توفير مكان للحفاظ على الحياة البرية وأنواع معينة من الحيوانات كنوع جديد للسياحة البيئية ، كأول نموذج فريد للتعاون المصرى الأردني في مجال المحميات الطبيعية، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وقيادات الوزارة والمحافظة وذلك فى إطار زيارتها لدولة الأردن والتى تأتي تلبية لدعوة صاحبة السمو الملكى لوضع لبنة التعاون بين البلدين في مجال حماية الطبيعة، وبحث فرص الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية وخاصة محميات الفيوم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المشروع المزمع إقامته يعد نوع جديد من السياحة البيئية من خلال تنفيذ برنامج يدعم الحفاظ وصون الحياة البرية والتنوع البيولوجي بالإضافة إلى تنفيذ أنواع من البرامج الترفيهية التي تدمج الأطفال والشباب وتحثهم على أهمية الحفاظ على صحه المحمية والتى تعكس صحة الأرض وصحة الحيوان والإنسان وهو المفهوم الخاص بالصحة الواحدة فصحه كوكبنا تأتي من فكرة صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة الأرض.

وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات الخاصة بالاستثمار الاقتصادي داخل المحميات الطبيعية، فكما أن هناك استثمار في السياحة البيئية المعتمدة على السياحة البحرية والغطس والاسنوركلينج نظرا لوجود الشعاب المرجانية في منطقة جنوب سيناء والبحر الأحمر والتى تتميز بها جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر الآن تفتح مجال مختلف من السياحة البيئية وهو مجال الحياة البرية المعتمدة على الأماكن الجبلية والأماكن الصحراوية والأرض، مؤكدة أن وزارة البيئة بالتعاون بين محافظة الفيوم تعمل على استكمال الفرص الاستثمارية فى المحافظة بالمشروعات الخاصة بالسياحة البيئية ، وبدأت وزارة البيئة فعليا بالمشروعات الخاصة بإقامة النزل البيئية مع مجموعة من الشباب وتنفيذ أنشطة مختلفة منها التزحلق على الرمال أو ركوب الخيل.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إدخال السياحة القائمة على الحدائق المفتوحة لحماية الحيوانات وتأمين استدامة العيش لهم، ويعتبر مشروع التوأمة بين محمية المأوى ومحمية وادى الريان بالفيوم أول نموذج فريد للتعاون بين مصر والأردن فى مجال المحميات الطبيعية بعد أن قامت وزارة البيئة بطرح العديد من الفرص الإستثمارية داخل المحميات الطبيعية للقطاع الخاص.

عقب عودته ووزيرة البيئة من زيارة دولة الأردن الشقيقة.. محافظ الفيوم: ملف الاستثمار بالمحميات الطبيعية على رأس أولويات المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي الأنصاري: نعمل لتعزيز التعاون مع الجانب الأردني بمجال الاستثمار فى المحميات الطبيعية والحفاظ عليها محافظ الفيوم: هدفنا توفير ملاذ آمن للحيوانات البرية وتنشيط السياحة البيئية وتمكين اقتصادى للسكان المحليين أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن ملف الاسثمار بالمحميات الطبيعية من الملفات المهمة، التي تأتى على رأس أوليات المحافظة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك عقب عودته والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، من زيارته لدولة الأردن الشقيقة، بداية الأسبوع الجاري والتي استغرقت يومين، تلبية لدعوة ملكية من صاحبة السمو الملكى الأردني، الأميرة عالية بنت الحسين، لتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأردني بمجال الاستثمار فى المحميات الطبيعية والحفاظ عليها والتنوع البيولوجي، من خلال تبادل الخبرات وعرض التجارب بين البلدين فى تلك المجالات، والتعرف على كيفية إنشاء الحديقة البرية وأسلوب إدارتها، وآليات دمج المجتمع المحلي في صونها والحوافز المقدمة لإشراك القطاع الخاص بها.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع مؤسسة "فور بوز انترناشيونال"، خلال الأشهر الماضية، بعد عرض فكرة مشروع "ملاذ آمن للحيوانات البرية" بمحمية وادى الريان بالفيوم عليه شخصياً، بهدف تنفيذه بشكل يشبه ما تم بدولتى الأردن وجنوب أفريقيا، وبعد البحث وإعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن تم التنسيق بين المحافظة، وقطاع المحميات بوزارة البيئة، لاختيار الأماكن التى يمكن تنفيذ الملاذ الآمن للحيوانات البرية عليها بمحافظة الفيوم خاصة بمحمية وادى الريان، بالشكل الذي سيحقق تنمية اقتصادية للسكان المحليين، وتحقيق تمكين اقتصادى للصناعات الحرفية واليدوية التي تشتهر بها المحافظة، فضلاً عن تنمية السياحة البيئية بالمحمية، مما أثمر عن الدعوة الملكية لزيارة محمية المأوى للحيوانات البرية بدولة الأردن.

لفت المحافظ، إلى أن مشروع "ملاذ آمن للحيوانات البرية" من المشروعات الخضراء التى تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى ودعم الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال إعادة توطين الحيوانات البرية التى أصبحت مهددة بالإنقراض، وذلك بغرض حمايتها وعمل نظام بيئى يمكنها من التعايش بطريقة آمنة ومحمية، موضحاً أن زيارته ووزيرة البيئة للأردن الشقيقة تضمنت، عمل تنسيقات مهمة بين الجانبين المصري والأردني، وزيارة المحمية الطبيعية بمحافظة جرش شمال الأردن، للتعرف على أسلوب إدارة المحمية وأيضا طرق متابعة الحيوانات البرية وتغذيتها، وطرق رصدهم من قبل الدوريات والمتخصصين داخل الحديقة، كما تم الإطلاع على الطريقة التى تعتمدها المحمية فى تقديم خدمات للزوار داخلها، من خلال توفير المرشدين، وكذلك عوامل الأمان والحفاظ على سلامة الزوار، والحفاظ على الحيوانات والتأكد من عدم القيام بأى إجراءات مزعجة لها.

كما أوضح محافظ الفيوم، أنه تم أيضاً خلال الزيارة التنسيق لعمل برتوكول تعاون رباعي، يضم وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، ومؤسسة "فور بوز انترناشيونال"، ودولة الأردن، لتنفيذ الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان، مشيراً إلى أن الزيارة سبقتها عدة اجتماعات مشتركة بين المحافظة ووزارة البيئة، ومؤسسة فور بوز انترناشيونال ،لافتاً الى أن مشروع "ملاذ آمن للحيوانات البرية" بمحمية وادى الريان بالفيوم، أختير كسفير للمحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

كان محافظ الفيوم، ووزيرة البيئة، قد قاما بزيارة لدولة الأردن الشقيقة، التقيا خلالها بصاحبة السمو الملكى الأردني، الأميرة عالية بنت الحسين، لبحث إمكانية التوأمة بين محمية المأوى بالأردن، ومحمية وادي الريان بالفيوم، من أجل توفير ملاذ آمن للحفاظ على الحياة البرية، كشكل جديد للسياحة البيئية، وأول نموذج فريد للتعاون المصري الأردني في مجال المحميات الطبيعية، في إطار جهود محافظة الفيوم للنهوض بالفرص الاستثمارية الواعدة على أرضها.

الجدير بالذكر، أن المشروع من المقترح إنشاؤه على مساحة 500 فداناً من أراضي المحميات الطبيعية بالفيوم، لإنشاء محمية للحياة البرية بالقرب من أكبر مناطق الجذب السياحي الموجودة ومناطق التنوع البيولوجي، وإقامة منازل صديقة للبيئة، مما يكفل الحد الأدنى من الأثر البصري والإيكولوجي، كأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء التى تدعم فرص التنمية السياحية على أرض المحافظة، وتوفير فرص عمل، فضلاً عن حماية البيئة.